به گزارش قدس آنلاین، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در رابطه با جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه، پس از چهار جلسه بررسی در مجمع، نهایتا در جلسه ای که روز چهارشنبه هفته گذشته مورد بررسی نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

وی افزود: چیزی که در این جلسه به رای گذاشته شد، مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۳ این طرح بود که با آن مخالفت شد. این به آن معنا است که مجمع تشخیص مصلحت و هیئت عالی نظارت در مواردی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف باشد و مورد اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع شود، الزامی به شفافیت در مذاکرات خود ندارد. 

جوکار تصریح کرد:  توضیحی که در طرح آمده بود این بود که مذاکرات و آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به صورت شفاف بارگذاری شود و مردم در جریان آن قرار گیرند و در حال حاضر این مصوبه توسط مجمع تشخیص رد شد و اینکه در ادامه کار چگونه اصلاحات آن تدوین و تصویب شود به مجمع تشخیص بستگی دارد و باید ببینیم که چه اصلاحاتی را به مجلس باز می گرداند تا پس از تصویب نهایی جهت اجرا ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ماده ۳ حذف شده و متعاقباً با حذف این ماده، ماده ۴ طرح مذکور نیز به خودی خود حذف می شود و اصلاحاتی نیاز ندارد. اشکالی که شورای نگهبان به این ماده گرفته بود مبتنی بر اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی بود که شفافیت مذاکرات و رای مجمع تشخیص مصلحت نظام را مغایر با این اصول قانون اساسی تشخیص داده بودند.

رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس یادآور شد: بررسی این موضوع، مرحله نهایی طرح شفافیت قوای سه گانه خواهد بود و بعد از نهایی شدن و اعمال اصلاحات مجمع، جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما زمان دقیق آن بستگی به اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه پس از تصویب، چندین مرتبه میان شورای نگهبان و قوه مقننه رد و بدل شد. نهایتا نمایندگان مجلس بر مصوبه خود در ماده ۳ مبنی بر لزوم شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار کردند، که مطابق قانون، این موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع شد.

پس از برگزاری چند جلسه در مجمع و دفاع موافقان و مخالفان از نظرات خود، نهایتا این موضوع در جلسه اخیر مجمع تشخیص، نهایی شد و این مجمع، شفافیت آرا و مذاکرات خود را تایید نکرد.

حال باید منتظر اقدام نهایی مجمع در اصلاح ماده فوق بود تا طرح نهایی برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ شود.

متن کامل طرح شفافیت قوای سه‌گانه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح زیر می‌باشد:

الف) دامنه شمول قانون  

ماده ۱ دستگاهها و نهادها و سازمانها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:  
-۱-۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله هیات وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروههای متشکله مرکب از وزرا با مدیران دستگاههای دولتی و کلیه وزارتخانه،ها ،سازمانها موسسات شرکت های دولتی، موسساعت انتفاعی وابسته به دولت بانکها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ،ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مومضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله شهرداریها کمیته امداد امام خمینی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و شوراهای اسلامی شهر و روستا ،بخش شهرستان استان و شورای عالی استانها  

۱-۲- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها موسسات و شرکت های تابع یا  
وابسته به آن ها  

-۱-۳- قوه قضاییه شامل دادسراها و دادگاههای دادگستری اعم از دادگاههای عمومی و ویژه سازمان بازرسی کل کشور  
دیوان عدالت اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمانها موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و همچنین شوراهای حل اختلاف  

۱-۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده اند.  

۱-۵- کلیه موسسات عهده دار خدمات عمومی از جمله شامل کانونهای وکلای دادگستری کانون کارشناسان رسمی دادگستری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانهای نظام مهندسی اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ،ایران اصناف و تعاون دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهها و موسسات آموزش ،عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه غیر دولتی.  

(ب) نحوه اقدام  
ماده ۲- مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را به موجب قوانین و مقررات از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی نمایند بطوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید. 

ماده -۳ رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه موظفند مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهادها و دستگاههای متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است معین کرده و پس از ۴ ماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ نمایند.  

ماده ۴- تمامی نهادهای شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای عالی کشور موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را بلافاصله در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نمایند آیین نامه محرمانگی و غیرعلنی بودن جلسات هر کدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.  

ماده ۵- وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذیربط ضوابط ،ایجاد نگهداری و اشتراک گذاری اطلاعات شامل طراحی فرمها و قالبهای مورد قبول اسناد را برای تمامی دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، به گونه ای تدوین کند و پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تایید شورای امنیت ملی جهت اجرا ابلاغ نماید که اطلاعات منتشر یا به اشتراک گذاشته شده توسط موسسات مشمول بدون وابستگی به فناوریهای خاص توسط نرم افزارهای متنوع قابل استفاده و پردازش باشند همچنین ضوابط ،ایجاد اداره و به روزرسانی پایگاههای اطلاع رسانی موسسات مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت اجرا بلاغ می گردد.

ماده -۶- عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون تخلف محسوب و متخلف یا متخلفان حسب مورد براساس رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای (ج) تا (ی) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲- یا مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می شوند.